در این میان پیش بینی کارشناسان و برخی مقامات دولتی در وزارت مسکن از تداوم رکود با شرایط حادتر در سال آینده حکایت دارد.
مینو رفیعی، از کارشناسان مسکن نیز درباره تحولات بازار مسکن در سال آینده به دنیای اقتصاد می گوید: با توجه به مدل های رایج پیش بینی و تحقیقاتی که طبق این مدل انجام داده ایم، رکود مسکن حداقل تا دو فصل آینده ادامه خواهد داشت.مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن نیز با اشاره به بررسی های کارشناسی تاکید می کند: فعلا زمینه شارژ تقاضای سوداگری در بازار مسکن وجود ندارد.محمدصادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی نیز تداوم کاهش قیمت مسکن تا نزدیک شدن قیمت فروش به قیمت تمام شده مسکن را در سال آینده بعید نمی داند.

دنیای اقتصاد از نبض کند بازار مسکن در کشور گزارش می دهد
بحران رکود در بازار مسکن

مینو رفیعی: براساس مدل های ارزیابی رکود مسکن حداقل تا دو فصل آینده در بازار خواهد ماند
افزایش قیمت تا پایان سال آینده منتفی است
مدیرکل اقتصاد مسکن: بررسی ها نشان می دهد فعلا زمینه ای برای شارژ سوداگری مسکن وجود ندارد
در ماه های آذر و دی روزانه ۹ فقره معامله مسکن در هر یک از ۳۰ استان کشور ثبت شد

فرید قدیری
عوامل فروش در بازار مسکن بعد از کاهش ۱۰درصدی قیمت مسکن در نیمه اول امسال مجبور شدند در سه ماه اخیر ۱۰درصد دیگر نیز قیمت ها را پایین بیاورند. در حال حاضر برابر تازه ترین تحقیقات انجام شده از بازار، متوسط قیمت مسکن در تهران حدود ۲۳درصد نسبت به ابتدای سال پایین آمده است. اما با این میزان کاهش قیمت نه تنها سطح تقاضا برای خرید افزایش پیدا نکرده بلکه در هفته های اخیر حجم معاملات مسکن به پایین ترین حد ممکن رسیده است.از سوی دیگر کوچکترین امیدها به رونق مجدد بازار مسکن که با تصمیم دولت به اجرای طرح تحول اقتصادی شکل گرفته بود اینک با رای منفی مجلس به طرح، به رویا تبدیل شده است. به طوری که کارشناسان مسکن و حتی برخی مقامات دولتی معتقدند رکود فعلی در بازار مسکن سال آینده نیز ادامه خواهد داشت. در این میان عوامل فعال در بازار وضعیت را بحرانی توصیف می کنند به طوری که بحران گرانی مسکن ابتدای امسال با تغییر فاز، بحران رکود را برای سال جدید به ارمغان آورده است. از برخی مناطق تهران خبر رسیده، فروشندگان ملک به دلیل نبود خریدار سعی می کنند از هر شگردی برای فروش استفاده کنند که یک نمونه آن تضمین عدم کاهش قیمت به خریدار است. فروشنده در حضور خریدار مسکن تعهد می دهد چنانچه ارزش ملک در مدت معین بعد از عقد قرارداد باز هم پایین آمد، مابه التفاوت ارزش معامله را به خریدار بپردازد.
تحقیقات گروه مسکن دنیای اقتصاد از تغییرات قیمت مسکن طی ابتدای سال تاکنون نشان می دهد، میانگین قیمت ها در ۱۱ ماه اخیر همواره روند کاهشی را حفظ کرده و در حالی که ارزش ملک در برخی مناطق تهران تحت تاثیر این کاهش تقریبا به قیمت های ابتدای سال ۸۵ نزدیک شده؛ اما هنوز تقاضای موثر (مردم) توان خرید را ندارد.
کارشناسان می گویند، شرایط کنونی بازار مسکن نه به نفع خریدار است و نه به نفع فروشنده.
ساده ترین روایتی که اغلب مشاوران املاک از وضعیت کنونی بازار مسکن نقل می کنند
«فقر پولی» است. بنگاه های مسکن بانک مرکزی را مسبب رکود در بازار می دانند که در ابتدای سال بانک ها را از پرداخت وام خرید مسکن منع کرد و باعث شد اتکای خریداران فقط و فقط به اندوخته مالی شان جلب شود. از سوی دیگر بانک مسکن که فعلا اجازه پرداخت وام ۱۸میلیون تومانی خرید مسکن را دارد به دلیل ظرفیت محدود توان پاسخگویی به خریداران را ندارد.
مشاوران املاک در تهران و شش استان دیگر می گویند، فروشندگان تعیین قیمت را به سطح توان خریدار واگذار کرده اند.
تهران: ملک تهاتر می شود
گزارش دنیای اقتصاد از حدود نرخ های فروش مسکن در ۲۰ محله شاخص تهران حاکی است، هم اکنون متوسط قیمت فروش هرمترمربع واحد مسکونی به یک میلیون و ۹۰۰هزار تومان رسیده است.
در محله تهرانپارس متوسط قیمت ها نسبت به ابتدای سال ۳۰درصد پایین آمده است. در این محله واحد مسکونی با متراژ حدود ۷۰ تا ۸۰ متر بسته به عمر ساختمان از یک میلیون و ۲۰۰هزار تا دومیلیون و ۵۰۰هزار تومان فروخته می شود.
در نارمک اگرچه برخی بنگاه های مسکن کاهش قیمت را انکار می کنند، اما فروشندگان واقعی قیمت ها را به نسبت سه ماه پیش ۳۰درصد پایین آورده اند.
در تهران کمترین کاهش قیمت مسکن در مناطق شمالی رخ داده است. در سعادت آباد طی سه ماه اخیر متوسط قیمت ها فقط ۴درصد پایین آمده است، اما گفته می شود عمده قیمت گذاری ها روی املاک مسکونی سعادت آباد روی مرز ۳میلیون تومان (مترمربعی) انجام می شود.
یک مشاور املاک در خیابان اشرفی اصفهانی با ارائه لیست قیمت های خرید و فروش واحدهای مسکونی متراژ پایین به دنیای اقتصاد، گفت: قیمت این واحدها از متری دو میلیون و ۳۰۰هزار تومان در ابتدای سال به متری یک میلیون و ۵۰۰ تا یک میلیون و ۷۰۰هزار تومان رسیده است. در پونک کاهش قیمت ها چشمگیر است.
این مشاور املاک تصریح کرد: همه فقط قیمت می پرسند و در دو ماه گذشته در این بنگاه فقط دو فقره معامله قطعی انجام شده است.
تعداد خریداران ملک در منطقه صادقیه نیز بسیار کم است یا به قول برخی از مشاوران املاک این منطقه بازار مسکن خالی از خریدار است. البته آنها این نکته را خاطر نشان می کنند که قیمت ملک نسبت به دو ماه گذشته با کاهشی اندک همراه بوده است. براساس آنچه گروه مسکن دنیای اقتصاد در قالب تحقیقات میدانی به دست آورده است بلوار کشاورز در ماه های گذشته بیشترین تاثیر را از رکود مسکن گرفته، به طوری که قیمت ها در این منطقه به نسبت سایر محلات تهران بیشترین کاهش (۳۵درصد) را داشته است.
مازندران: ارزانی مسکن ۱۰ تا ۲۰درصد
یک مشاور املاک در استان مازندران که در امر خرید و فروش زمین، ویلا و آپارتمان در بیشتر شهرهای این استان دخالت دارد به دنیای اقتصاد گفت: قطع پرداخت وام خرید مسکن، فروش املاک را با مشکل مواجه کرده است. وی با بیان این که قیمت مسکن در مازندران ۱۰ تا ۲۰درصد کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر ساخت و ساز به طور کامل تعطیل شده است چون سازندگان ماه ها است واحدهای تکمیل شده را نمی توانند بفروشند.
اصفهان: جایزه برای فروش ملک
پاکدل، مشاور املاک فعال در اصفهان گفت: بازار مسکن در این استان تا حدی از رکود و کاهش قیمت ها تاثیر پذیرفته است.
وی افزود: در اصفهان آپارتمان نسبت به خانه های ویلایی راحت تر فروش می رود.
این مشاور املاک در ادامه گفت: در برخی مناطق اصفهان فروشندگان برای فروش ملک شان جایزه تعیین می کنند و اگر بنگاهی بتواند واحد مورد نظر را با همان قیمتی که مالک تعیین کرده بفروشد درصدی فراتر از حق کمیسیون معامله به او پرداخت می شود.
کردستان: فقط معاوضه می شود
یک مشاور املاکی در سنندج می گوید: مردم برای خرید مسکن پول ندارند و از طریق معاوضه زمین، ماشین یا خانه قدیمی و کوچک تر واحد مسکونی مورد نظرشان را خریداری می کنند. وی متوسط قیمت زمین را مترمربعی ۷۰۰ تا ۸۰۰هزار تومان عنوان کرد و گفت: این رقم در ابتدای سال یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود. همچنین آپارتمانی که در سنندج ابتدای سال مترمربعی حدود ۲میلیون تومان قیمت داشت، هم اکنون به یک میلیون و ۲۵۰هزار تومان رسیده است.
گیلان: معاملات مسکن خیلی خیلی کم
در استان گیلان به خصوص در رشت حجم معاملات مسکن بسیار پایین آمده است. یک مشاور املاک مستقر در شهر رشت با بیان این مطلب به دنیای اقتصاد گفت: قیمت مسکن حدود ۳۰ تا ۳۵درصد پایین آمده است، اما خریدار نیست. در این منطقه از شمال کشور نیز فروشندگان تعیین قیمت را بر عهده بنگاه ها گذاشته اند.
فارس: باغ شهرها روی بورس
در شیراز گفته می شود، بازار مسکن باغ شهرهای اطراف تا حدی رونق دارد. یک مشاور املاک در شیراز در این زمینه به دنیای اقتصاد گفت: بازار مسکن فعلا راکد است و حدود چهار ماه است ساخت و ساز جدیدی شروع نشده است. وی افزود: قیمت زمین تقریبا نصف شده و قیمت مسکن نیز حدود ۲۰ تا ۳۰درصد کاهش یافته است. همچنین اجاره ها نیز پایین آمده است.
آذربایجان شرقی: قیمت ها ثابت
در استان آذربایجان شرقی به گفته چند نفر از مشاوران املاک قیمت مسکن بعد از کاهش نیمه اول سال، فعلا تغییر خاصی نکرده است.
در تبریز خریدار واقعی ملک وجود ندارد. در این شهر خرید و فروش معمولا در فصل گرانی مسکن رونق می گیرد. به گفته یک مشاور املاک مستقر در تبریز، قیمت یک واحد مسکونی از ۶۷میلیون تومان در ابتدای سال به ۴۷میلیون تومان در ماه های اخیر رسیده است.
مینو رفیعی: رکود میهمان سال آینده
اما همه شرایط موجود در بازار مسکن، سال آینده نیز میهمان بازار خواهد بود.
مینو رفیعی، کارشناس مطرح، استاد دانشگاه و مشاور سابق وزیر مسکن درباره اوضاع بازار در ماه های آینده به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به مدل های رایج پیش بینی بازار مسکن و تحقیقاتی که طبق این مدل انجام داده ایم رکود مسکن حداقل تا دو فصل آینده ادامه خواهد داشت.
رفیعی با توضیح بیشتر در این باره افزود: قیمت مسکن در ماه های گذشته از سال جاری به دلیل حباب بزرگی که سال ۸۶ ایجاد شده بود، کاهش پیدا کرد. این کارشناس مسکن درباره راه هایی که بتواند بازار را از رکود خارج سازد، گفت: مسلما سیاستی که خیلی زود جواب بدهد وجود ندارد. اما اگر آنچه در طرح جامع مسکن تدوین شده با مقیاس واقعی به اجرا گذاشته شود به طور قطع می توان بر رکود طولانی مدت چیره شد.
مدیر کل وزارت مسکن: افزایش قیمت در سال ۸۸ منتفی است
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی نیز در گفت وگو با دنیای اقتصاد گفت: بررسی های کارشناسی که انجام داده ایم نشان می دهد فعلا زمینه ای برای شارژ تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن وجود ندارد. چون نه نقدینگی مازاد در جامعه وجود و نه اینکه انتظارات تورمی در بخش مسکن وجود دارد. لذا افزایش قیمت در بازار مسکن حتی تا پایان سال آتی نیز منتفی است. محمود جهانی افزود: عاملی که همواره باعث جهش قیمت مسکن می شده و به مثابه اهرم فشار برای افزایش تقاضا بوده، همان تقاضای سرمایه ای یا تقاضای سوداگرانه مسکن است. این تقاضا هر وقت به صورت توده ای وارد بازار مسکن شده موجب بالا رفتن حجم کل تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت مسکن می شود، اما در حال حاضر به دلیل نبود شرایط فعالیت برای سوداگری و سرمایه گذاری در بخش خرید مسکن تقاضای سرمایه ای انگیزه ای برای ورود ندارد.
مفتح: قیمت ها به سطح خوبی رسیده
اما معاون وزیر بازرگانی در گفت وگو با دنیای اقتصاد پیش بینی کرد که در آینده نزدیک فاصله قیمت فروش مسکن با هزینه تمام شده ساخت آن به کمترین حد ممکن برسد.مفتح افزود: در گذشته قیمت مسکن را عوامل سوداگر تعیین می کردند، اما در حال حاضر با راه اندازی سامانه ثبت معاملات مسکن، بازار از شفافیت کامل برخوردار شده و سطح قیمت ها به حد خوبی رسیده است.
۳۰ استان: ۱۶هزار معامله در ۶۰ روز
به گزارش دنیای اقتصاد، عملکرد سامانه سراسری ثبت هوشمند معاملات مسکن (کد رهگیری) نشان می دهد با راه اندازی این سامانه از ابتدای آذر ماه در سراسر کشور، تعداد معاملات در بازار مسکن ناچیز بوده است.
در ماه های آذر و دی در مجموع ۱۶هزار فقره معامله قطعی در این سامانه به ثبت رسیده است که با توجه به اینکه معاون وزیر بازرگانی گفته است فعالیت سامانه در سراسر کشور برقرار است، لذا محاسبات نشان می دهد در دو ماه آذر و دی روزانه حدود ۹ فقره معامله قطعی در هر یک از ۳۰ استان کشور در بازار مسکن انجام شده است که این حجم معامله رکود مسکن را به خوبی نشان می دهد.
تعمیق رکود با فروش املاک دولتی
آخرین خبرها از فروش املاک مازاد دولتی حاکی است: پیرو دستور رییس جمهور در شورای عالی مسکن نسبت به فروش املاک مازاد دستگاه های دولتی و مصوبه ای که در این ارتباط تدوین شده، هم اکنون فروش املاک مازاد با سرعت در جریان است و وزیر اقتصاد که مامور نظارت بر این موضوع شده هر هفته لیستی از فروش املاک دولتی به شورای عالی مسکن ارائه می کند.
اما اجرای این مصوبه که باعث کاهش نقدینگی در بازار مسکن و عرضه اراضی و املاک در این بازار می شود به طور قطع رکود مسکن را در ماه های آتی تثبیت می کند. با کاهش نقدینگی تحت تاثیر فروش املاک دولتی، تقاضای سرمایه ای مسکن نیز فروکش می کند. همچنین فروش اراضی و املاک دولتی باعث افزایش عرضه مسکن و در نهایت تعدیل بیشتر قیمت ها خواهد شد.

تاريخ : پنج شنبه ۲۲ اسفند ۱۳۸۷

منبع : دنیای اقتصاد

وزیر مسکن و شهرسازی روند نزولی و کاهش قیمت مسکن در سال آینده را وابسته به تصمیم مجلس شورای اسلامی دانست.

محمد سعیدی کیا در سنندج اظهار کرد: روند نزولی و کاهش قیمت مسکن در سال آینده به تصمیم مجلس در خصوص تصویب لایحه بودجه و طرح تحول اقتصادی بستگی دارد.وی ادامه داد: سه دلیل عمده در سال جاری روی کاهش قیمت مسکن در کشور موثر بوده که مهمترین آنها کاهش نقدینگی در کشور بود که این کار مهم به شکلی مطلوب توسط دولت به اجرا در آمده و یکی از مهمترین دلایل کاهش قیمت مسکن در بازار بود.وزیر مسکن و شهرسازی افزود: بر اساس آمارهای بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی در سال جاری ۱۲ درصد بوده که این آمار در سال گذشته به بالای ۳۰ درصد نیز رسید که کنترل رشد نقدینگی تاثیری شگرف روی کاهش قیمت مسکن بر جای گذاشت.

منبع : خبرگزاري مهر                تاريخ : سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۸۷

مالیات ۳۵درصدی غول گرانی مسکن در تهران را بیدار می کند.

کارشناسان مسکن در گفت وگو با دنیای اقتصاد نسبت به تبعات منفی اجرای مالیات بر معاملات مکرر مسکن هشدار دادند. برخی اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز در حالی که به تصمیم مالیاتی دولت که بدون مشورت با مجلس گرفته شده ؛ انتقاد کردند خواستار تجدید نظر دولت به زمان انتخاب شده برای اخذ مالیات مسکن شدند.
مهم ترین اثر منفی وضع مالیات سنگین در بازار فعلی مسکن از نگاه اهل فن بیدار شدن غول گرانی مسکن است.
عوامل فعال در حوزه ساخت وساز در گفت وگو با دنیای اقتصاد بر این نکته تاکید کردند که فروش مسکن در تهران با توجه به جدول مالیاتی جدید عمدتا مشمول پرداخت مالیات ۳۵درصدی خواهد شد که با توجه به کاهش بیش از ۱۰درصدی قیمت ها در سال جاری به طور قطع فروشندگان مسکن سهم مالیات جدید را در نرخ فروش محاسبه خواهند کرد و نتیجه این اقدام اوج دوباره قیمت مسکن خواهد بود.
معاملات تحت کنترل نیست
سید علیرضا قهاری رییس مرکز مطالعات معماری و شهر سازی در این زمینه گفت: متاسفانه با توجه به وضعیت نابسامانی که در حال حاضر بازار مسکن دارد، دولت به جای اینکه سیاست های تشویقی را برای بازار مسکن در نظر گیرد، سیاست های تنبیهی را در پیش گرفته است. وی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر رکود بر بازار مسکن سایه افکنده است، بنابراین باید زمینه ای فراهم شود تا بازار مسکن از رکود معاملات و تولید خارج شود و لازمه این اتفاق ارائه سیاست های تشویقی از سوی دولت به دست اندرکاران و فعالان ساخت و ساز است. چراکه این سیاست های تشویقی و انبساطی به تولید بیشتر منجر می شود و تولید بیشتر رونق مسکن را به دنبال دارد که در نهایت این رونق، اشتغالزا خواهد بود.
وی با انتقاد از سیاست های انقباضی دولت در امر مسکن گفت: قطعا اجرای این طرح تبعات منفی به دنبال خواهد داشت که از جمله آن افزایش قیمت مسکن خواهد بود. چراکه سیاست های تنبیهی همیشه در بازار مسکن افزایش قیمت ها را سبب می شود.
قهاری افزود: البته دولت حق دارد که حقوق حقه خود را اخذ کند، اما این مهم در زمان رونق بازار مسکن راهگشا خواهد بود و وقتی که رکود بر بازار مسکن حاکم باشد، اجرای این طرح چیزی را نصیب دولت نخواهد کرد.
قهاری در خصوص زمان انتخاب شده برای اخذ مالیات گفت: ارائه هر طرحی از سوی دولت به این معنا نیست که کار کارشناسی بر روی آن صورت گرفته است، بلکه ممکن است که این طرح در حد یک پیشنهاد بوده است که اجرای آن فقط شرایط روانی بازار مسکن را نامتعادل خواهد کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه شرایط اجرای طرح کد رهگیری به طور کامل مهیا نیست قطعا دولت نمی تواند معاملات را تحت کنترل قرار دهد و در نتیجه راه های فرار از پرداخت مالیات نیز فراهم خواهد شد.
قهاری اظهار داشت: باید ببینیم که دولت با اجرای این طرح چه اهدافی را دنبال می کند. اگر دولت بخواهد مالیات اخذ شده از معاملات مکرر را وارد چرخه ساخت و ساز کند قطعا مردم با رضایت خاطر بیشتری به دولت مالیات پرداخت خواهند کرد.
وی تاکید کرد: در حال حاضر دولت فاقد منابع مالی لازم برای تولید مسکن است و هم اکنون بخش عمده ای از تولید مسکن توسط بخش خصوصی صورت می گیرد.
قهاری افزود: به خصوص در بخش مسکن مهر دولت از لحاظ منابع مالی در مضیقه است و مردم بیش از دولت در این طرح سرمایه گذاری کرده اند و بر این اساس اگر دولت سود حاصل از اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن را به چرخه تولید مسکن تزریق کند قطعا کمک شایانی به بازار مسکن خواهد کرد. وی تصریح کرد: در صورتی که برای اجرای این طرح تمام جوانب کارشناسی رعایت شده باشد قطعا راه های فرار از پرداخت مالیات نیز مسدود خواهد شد، اما اگر عکس این اتفاق رخ دهد، سوداگران راه های فرار را به آسانی پیدا خواهند کرد.
مالیات در این شرایط سم است
دکتر بیت الله ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران اجرای طرح اخذ مالیات بر معاملات مکرر مسکن را در شرایط کنونی به تزریق سم به حلقوم بازار مسکن تشبیه کرد و گفت: اجرای این طرح در شرایط عادی بازار مسکن مطلوب است، اما در شرایط نامتعادل بازار مسکن خطرناک است.
وی افزود: بخش مسکن برای خروج از رکود نیاز به جذب سرمایه و تشویق فعالان ساخت وساز دارد، اما دولت عکس این رویه را در پیش گرفته است و نتیجه اجرایی این سیاست های انقباضی تداوم رکود بازار مسکن است که در نهایت سایر صنایع را نیز تحت تاثیر و همگی آن ها را در آستانه تعطیلی یا ورشکستگی قرار خواهد داد.
وی تاکید کرد: وقتی که شرایط بازار مسکن نامتعادل است، سیاست های بازدارنده و پلیسی فساد های دیگری را دامن خواهد زد. ستاریان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال سوداگران مسکن برای فرار از پرداخت مالیات به دولت را ه های غیرقانونی و غیرعقلانی را در معاملات در پیش می گیرند که این رویه سبب بروز جرم و افزایش پرونده های قضایی در حوزه مسکن می شود.
وی تصریح کرد: در همین حال با توجه به اینکه بازار مسکن در شرایط نامتعادل به سر می برد و عرضه و تقاضا یکسان نیست، فروشندگان نیز مابه التفاوت مالیاتی را که باید به دولت بپردازند به قیمت فروش مسکن می افزایند که این امر قیمت مسکن را افزایش خواهد داد.
شاید مجوز بخواهد
در همین حال علی اکبر اولیاء عضو کمیسیون عمران مجلس در این زمینه به دنیای اقتصاد گفت: دولت نمی تواند طرحی را بدون قانون اجرا کند. وی گفت: بنده این مساله را بررسی می کنم تا ببینم که آیا دولت براساس قوانین موجود مجوز اجرای این طرح را دارد یا خیر؟
دولت دلال را تعریف کند
ابوالقاسم رحمانی- سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفت وگو با دنیای اقتصاد تصریح کرد: اجرای این طرح یک موقعیت زمانی مناسب می طلبد و با توجه اینکه در حال حاضر بازار مسکن در وضعیت رکود به سر می برد و اساسا معامله زیادی صورت نمی گیرد، مشخص نیست دولت چه اهدافی را از اجرای این طرح دنبال می کند.
وی تاکید کرد: اگر هدف دولت مبارزه با واسطه گری و دلال بازی در بازار مسکن باشد، اجرای آن به جا است، اما آنچه که دولت به عنوان دلال بازار مسکن در اجرای این طرح تعریف کرده است سوال برانگیز است، چرا که فردی که در طول سال بیش از یک بار اقدام به خرید و فروش مسکن می کند به نظر می رسد بیش از آن که سوداگر نام گذاری شود، تولید کننده مسکن باشد.
رحمانی خاطر نشان کرد: دولت باید در تعریف تولید کننده مسکن و سوداگران مسکن در اجرای این طرح دقت لازم را به خرج دهد.
در مجلس قانونی شود بهتر است
محسن نریمان رییس کمیته مسکن کمیسیون عمران نیز در گفت وگو با دنیای اقتصاد ماهیت وضع مالیات سنگین برای دلالان مسکن را مثبت توصیف کرد، اما انتخاب زمانی برای اجرای آن را مناسب ندانست.
نریمان خاطر نشان کرد: دولت برای آن که ضمانت اجرایی اخذ مالیات مسکن را بالا ببرد بهتر است جزییات طرح را به مجلس بیاورد تا آن را به قانون تبدیل کند.
وی افزود: مالیات جدید به شفاف سازی درآمدهای حاصل از خرید و فروش مسکن کمک می کند و باعث می شود افرادی که سودهای کلان از این راه عایدشان می شود، مالیات آن را به دولت بپردازند.
رفیعی: تشدید بلاتکلیفی در بازار مسکن
مینو رفیعی کارشناس مسکن نیز اخذ مالیات مضاعف از معاملات سوداگرانه را موجب رکود معاملات و رکود تولید مسکن دانست.
این کارشناس مطرح مسکن در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه جدید دولت مبنی بر این که نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دو بار در سال، مشمول مالیات بر مشاغل محسوب می شود اظهار داشت: مصوبه دولت مبنی بر اخذ مالیات مضاعف از معاملات سوداگرانه که قرار است از اول اسفند ماه اجرا شود موجب خواهد شد تا متقاضیان خرید یا فروش مسکن در بلاتکلیفی بمانند.
وی ادامه داد: اگر نکته منفی این مصوبه را بخواهیم در نظر بگیریم به این نتیجه می رسیم که اخذ مالیات مضاعف از معاملات سوداگرانه موجب کاهش تعداد معاملات خواهد شد.
رفیعی گفت: در حال حاضر که بازار مسکن با رکود معاملات مواجه است و این مصوبه بر رکود بیشتر معاملات مسکن تاثیرگذار خواهد بود سرمایه گذاران نیز برای ساخت مسکن عجله نخواهند کرد.
کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه در حال حاضر به دلیل کاهش معاملات و افت قیمت مسکن انگیزه برای سرمایه گذاران باقی نمانده است اظهار داشت: البته وزیر مسکن و شهرسازی در خصوص این مصوبه اعلام کرده است که گپ بازار مسکن را با مسکن مهر پر خواهد کرد.
وی ادامه داد: در خصوص این اظهار نظر از سوی وزیر مسکن و شهرسازی این سوال مطرح می شود که آیا واقعا مسکن مهر می تواند امسال این گپ در بازار مسکن را پر کند.
وی تصریح کرد: سوال اینجاست که آیا قرار است با سیاست های مسکن بخش خصوصی و سازنده مسکن را از بازار مسکن بیرون کنیم یا اینکه می خواهیم شکاف بین عرضه و تقاضا را برای گروه های کم درآمد با سیاست های دولت بپوشانیم.
رفیعی در گفت وگو با خبرگزاری فارس همچنین افزود: نکته مثبت این مصوبه می تواند این باشد که از معاملات سوداگرانه بر روی زمین و مسکن جلوگیری کند، اما باید اذعان کرد دوران رکود و رونق که بخشی از بازار مسکن را تشکیل می دهد و تا حدودی به تعادل بازار کمک می کند، آیا باید کنار گذاشته شود.

منبع : دنیای اقتصاد                 تاريخ : يك شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۸۷

بحران مالی جهان همراه با کاهش قیمت نفت به کشورهای عربی رسید.

بانک های مسکن در کشورهای عربی خلیج فارس با تزریق پول دولتی دربرابر ورشکستگی بیمه می شوند.
نیلوفر قدیری
کشورهای نفت خیز حاشیه خلیج فارس در ماه های اخیر علاوه بر تحمل آسیب ناشی از بحران مالی جهان، نظاره گر افت قیمت نفت نیز هستند. دولت های حاشیه نشین خلیج فارس در سال های اخیر به اعتبار درآمدهای نفتی وام های موسسات خارجی را به بخش ساخت وساز سرازیر کرده بودند، اما حالا که نفت از سکه افتاده و خود این موسسات نیز با بحران مالی روبه رو شده اند، برای جلوگیری از رکود مسکن، طرح مشابه دولت بوش را به اجرا گذاشته اند.
بوش در آخرین ماه های حکومتش در آمریکا ۲۵۰ میلیارد دلار به موسسات مالی فعال در حوزه مسکن تزریق کرد تا کمبود نقدینگی ناشی از عدم پرداخت اقساط وام مسکن را تا حدودی جبران کند.
به دنبال این اقدام دولت پیشین آمریکا، تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی عرب، دخالت دولت ها در کشورهای حوزه خلیج فارس را برای جلوگیری از بی ثباتی بازار مسکن اجتناب ناپذیر اعلام کردند و اکنون این دولت ها روند مداخله خود را آغاز کرده اند. ماه گذشته بانک مرکزی کویت در اولین مداخله خود اقدام به تضمین سپرده ها و وام بانک های بزرگ این کشور کرد. بانک مرکزی کویت اعلام کرد که این اولین اقدام در روند مداخله در بازار مسکن نخواهد بود و اقدامات بعدی در راه است.
قیمت نفت بعد از به اوج رسیدن در ماه جولای ۲۰۰۸ مدتی است با سیر نزولی رو به رو شده و با کاهش ۵۰ درصدی در ماه های اخیر این روزها ارقام پایین را تجربه می کند. قیمت سهام در بازارهای مالی نیز روند نزولی یافته، اما آنچه بیش از همه باعث نگرانی کارشناسان شده، سیر نزولی قیمت مسکن است.
قیمت بالای نفت به سرمایه گذاران دولتی و بخش خصوصی در خلیج فارس امکان داده بود تا میلیاردها دلار به بازار املاک این کشورها سرازیر کنند. در حال حاضر البته قیمت نفت هنوز به اندازه کافی بالا هست تا مازاد بودجه ایجاد کند. بودجه کشورهای حوزه خلیج فارس طوری بسته شده که اگر متوسط قیمت نفت از بشکه ای ۴۷دلار پایین تر نیاید، کسری بودجه ایجاد نخواهد شد. این آماری است که صندوق بین المللی پول ارائه کرده و آماری قابل اتکا است. اما نکته اینجا است که دولت ها و شرکت های بخش خصوصی در کشورهای حوزه خلیج فارس در سال های اخیر چنان در بازار املاک سرمایه گذاری کرده اند که اکنون به درستی نگران آینده این بازار هستند. تنها در شهر کوچک دبی، آمارها نشان می دهد که سازندگان دولتی مالک ۵۰ درصد از ساخت و سازهای جدیدی هستند که قرار است در ماه های آینده به بازار مسکن وارد شود. همچنین بانک ها که بسیاری از آنها نیمه دولتی هستند، وام های سنگینی به سازندگان و سرمایه گذاران بازار مسکن داده اند. به همین دلیل سقوط قیمت مسکن می تواند دولت را از بخش عمده ای از بودجه و درآمدش محروم کند.
سرمایه گذاران و سازندگان مسکن در کشورهای حوزه خلیج فارس اکنون با مشکل پیدا کردن مشتری برای املاک در حال ساخت خود رو به رو هستند. همین موضوع دولت ها را به وحشت انداخته است. جایی مانند دبی که نفت چندانی ندارد و درآمد خود را از راه سرمایه گذاری در بخش ملک به دست می آورد، باید بیش از دیگر مناطق خلیج فارس نگران باشد.
رشد فوق العاده اقتصاد و بازار مسکن دبی در سال های اخیر مدیون وام های بانکی است. در جریان بحران مالی جهانی ، وام گرفتن از بانک های خارجی و تامین مالی برای حفظ رشد اقتصادی در بازار مسکن کار دشواری خواهد بود. اکنون درباره توان دبی در بازپس دادن وام های گرفته شده، تردیدهای جدی وجود دارد.
درآمدهای نفتی دبی اندک است و بیشتر درآمد این شهر کوچک از بخش های دیگر اقتصاد و به ویژه بخش املاک تهیه می شود.
به همین دلایل، مداخله دولت های حاشیه نشین خلیج فارس در این بازار اجتناب ناپذیر است. عوامل بازار ملک و مسکن در دبی می گویند از همین حالا کند شدن روند این بازار را شاهد هستند. آنها می گویند اکنون در این بازار کسی خریدار نیست و همه می خواهند بفروشند.
مرکز تحقیقات خلیج فارس اخیرا در گزارشی اعلام کرد، پروژه های عظیم ساختمانی در خاورمیانه، اکنون در شرایط وخامت بازارهای مالی جهان، از نظر تامین اعتبار بسیار آسیب پذیر هستند. در گزارش این مرکز آمده است، بحران مالی آمریکا هم به طور مستقیم بر بازار مسکن کشورهای حوزه خلیج فارس تاثیر گذاشته و هم به طور غیرمستقیم، هزینه سرمایه گذاری در این بازار را بالا برده است. در ادامه این گزارش آمده است که اگر وضعیت به همین صورت پیش رود، پروژه های ساخت و ساز در کشورهای خلیج فارس به تزریق پول و سرمایه گذاری راهبردی داخلی نیاز خواهد داشت.
عربستان؛ استثنای بازار مسکن خلیج فارس
رشد جمعیت و طبقه متوسط ثروتمند رو به رشد در کشور عربستان، باعث شده تا این کشور به استثنایی در بازار مسکن خلیج فارس در شرایط کنونی تبدیل شود. سایت پراپرتی وایر که بر وضعیت بازار مسکن در دنیا نظارت دارد، در گزارشی درباره وضعیت بازار مسکن عربستان نوشته است: سیاست های اصلاحاتی دولت عربستان و همچنین جمعیت رو به رشد این کشور، باعث ادامه رونق بازار مسکن در این کشور شده است. عربستان سعودی اکنون رشد جمعیتی را تجربه می کند که تا ۷ سال آینده ساخت بیش از ۳/۱ میلیون باب مسکن جدید را ضروری می کند. به این ترتیب سالانه باید ۱۹۰ هزار خانه جدید در این کشور ساخته شود. ساخت این تعداد خانه به سرمایه گذاری بیش از ۶۸۰ میلیارد ریال عربستان نیاز دارد. البته بعضی سرمایه گذاران و سازندگان بزرگ مسکن در عربستان مانند شرکت امار تدابیر احتیاطی را برای روزهای بحرانی اتخاذ کرده اند.
همین شرکت در هفته های اخیر بعضی پروژه های خود را نیمه کاره رها کرده تا وابستگی خود را به وام بانکی کمتر کند. مدیران این شرکت گفته اند که قصد دارند در فعالیت خود نوعی تعادل ایجاد کنند، به طوری که میان آنچه می سازند و آنچه می فروشند تعادل ایجاد شود.

 منبع : دنیای اقتصاد              تاريخ : پنج شنبه ۲۴ بهمن ۱۳۸۷

زمین،باغ،ویلا،آپارتمان،سوئیت،شمال،چالوس،نوشهر،کلارآباد،نور،متل قو،www.myroof.ir